وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الى أهمية استمرار عمل الصندوق وفق الرؤية المخطط لها، وبما يواكب توقعات المؤسسات المالية العالمية، من أجل استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق، كما أشار الى مشاريع السكن وبناء المدارس التي هي في طريقها الى التنفيذ، مؤكداً وجوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلاً من أن تتولى الدولة التنفيذ.
وجرى خلال الاجتماع إقرار دليل الحوكمة لصندوق العراق للتنمية، بعد إجراء التعديلات عليه ومناقشة آليات وسياسات عمل الصندوق المستقبلية، استناداً لهذا الدليل، الذي يشكل اطاراً شاملاً للحوكمة الرشيدة، ويهدف الى ضمان ادارة فعالة ومستدامة لأصول الصندوق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتأسيسه وأسلوب عمل يتماشى مع افضل الممارسات العالمية في مجال الصناديق السيادية والتنموية؛ لضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في جميع استثماراته.
وبحث الاجتماع آليات انتقال ملكية المدارس من الصندوق إلى وزارة التربية والمعالجة المحاسبية لها، وكذلك تولي وزارة المالية معالجة ضمان شراء الخدمات من المستثمرين.
